نحوه جبران خسارت یا الزام به انجام تعهد -
وقتی متعهد از انجام تعهدش خودداری مي‌کند دو مسأله مطرح مي‌شود ، یکی انجام اصل تعهد ، و دیگری موضوع جبران خسارت وارده ناشی از عدم انجام یا تأخیر در ایفاء تعهد. برای این دو مساله طرفین می توانند در قرارداد راه حلهایی را برای جلوگیری از اختلافات آتی در نظر گرفت. این راه حلها عبارتند از:
انجام موضوع تعهد از طرف متعهدله به خرج متعهد
می توان در قرارداد این راه حل را اینگونه در نظر گرفت که در صورت عدم انجام تعهد ، متعهدله رأساً موضوع تعهد را انجام مي‌دهد و هزینه این اقدام را از متعهد مي‌گیرد. بدیهی است که در این حالت متعهدله به فکر صرفه‌جویی و رعایت غبطه متعهد متخلف نخواهد بود. در قرارداد ، این حالت مي‌تواند به شرح ذیل منعکس شود:
«در صورتی که طرف دوم تعهد موضوع قرارداد را انجام ندهد، طرف اول رأساً دراین خصوص اقدام خواهد کرد و طرف دوم (متعهد) مکلف است هزینههای انجام شده را کلاً پرداخت کند. طرف دوم حق اعتراض به میزان هزینههای انجام شده یا نحوه انجام کار را ندارد.
تبصره ، انجام تعهد به نحو و با مشخصات و شرایطی خواهد بود که در قرارداد پیش‌بینی شده و طرف اول به تغییر کمی یا کیفی کار مجاز نیست».
تعیین خسارت روزانه
می توان در قرارداد این راه حل را اینگونه در نظر گرفت که بابت هر روز تأخیر در انجام موضوع قرارداد یا تأخیری در تحویل ، مبلغی پرداخت شود.
پرداخت این وجه تکلیف متعهد را نسبت به انجام اصل تعهد ساقط نمي‌کند و وی در هر حال باید تعهد را انجام دهد.
تبصره ، پرداخت این وجه تا زمانی که تعهد اجرا نشده ادامه خواهد یافت ، ولو اینکه مبلغ پرداخت‌ها از کل مبلغ استحقاقی طرف دوم بابت انجام قرارداد فراتر رود».
تعیین خسارت روزانه و انجام تعهد به خرج متعهد
می توان در قرارداد دو راه حل سابق را با هم جمع نمود . مثلاً: در صورتی که طرف دوم از اجرای قرارداد خودداری کند طرف اول مي‌تواند رأساً به هزینه طرف دوم به اجرای مفاد قرارداد اقدام نماید. ضمناً طرف دوم مکلف است که بابت هر روز تأخیر دراجرای تعهد وجهی را به طرف اول بپردازد.
پرداخت خسارت مقطوع
می توان در قرارداد این راه حل را اینگونه در نظر گرفت که مبلغ معینی بابت خسارت به متعهدله پرداخت مي‌شود بر حسب مورد ، این پرداخت مي‌تواند بدل انجام تعهد باشد یا نباشد. مثلاً:
« . . . در صورتی که طرف دوم از اجرای قرارداد امتناع کند ، مکلف است مبلغ ده میلیون ریال بابت خسارت ، مقطوعاً به طرف اول پرداخت کند. یا «درصورتی که … با پرداخت این وجه طرف دوم دیگر هیچ تعهد و مسئولیتی در قبال طرف اول نخواهد داشت» یا «در صورتی که … پرداخت این وجه مسقط تکلیف طرف متعهد به اجرای اصل تعهد نیست. طرف اول مي‌تواند ، در مدتی که از مدت اصلی مقرر در قرارداد تجاوز نخواهد کرد ، تعهد را با هزینه طرف متعهد اجرا کند.
بدیهی است که در کلیه این موارد باید تکلیف کارهای انجام شده قبلی و حساب‌های طرفین روشن شود. روش معمول و منطقی در مواردی که قسمتی از تعهد انجام شده و تخلف متعهد ، انجام مابقی کار را از جانب متعهدله ایجاب مي‌کند ، استفاده از تأمین دلیل با جلب نظر کارشناس است.
نحوه جبران خسارت در حالتی که موضوع تعهد ، وجه نقد باشد
هرگاه موضع تعهد ، پرداخت وجه نقد باشد ، مي‌توان طرق مختلفی در قرارداد پیش‌بینی کرد:
هرگاه قرار است وجه مورد نظر به اقساط مسترد شود مي‌توان شرط کرد که در صورت تأخیر در پرداخت هر قسط ، مابقی اقساط حال شود .
مي‌توان برای دیر پرداختن وجه ، خسارت تأخیر تأدیه پیش‌بینی کرد.
مثلاً: «در صورتی که بدهکار ، بدهی خود را در تاریخ مقرر نپردازد به مانده بدهی ، خسارت تأخیر تأدیه‌ای به مأخذ … % (درصد) در سال بر مبانی ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی تعلق خواهد گرفت. تعلق این خسارت تا زمان پرداخت اصل بدهی ادامه می یابد ولو اینکه مقدار آن از مبلغ کل دین تجاوز کند».
باید توجه داشته باشیم که در این موارد خسارت تأخیر تأدیه نمي‌تواند از آنچه شاخص بانک مرکزی نشان مي‌دهد تجاوز کند.
همچنین مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ممکن نیست مگر پس از انقضاء مدت و به هر حال هر تدبیری که برای تعلق گرفتن بهره از ابتدای قرارداد اتخاذ شود ، به علت ربوی بودن قرارداد باطل است.
وقتی متعهد از انجام تعهدش خودداری مي‌کند دو مسأله مطرح مي‌شود ، یکی انجام اصل تعهد ، و دیگری موضوع جبران خسارت وارده ناشی از عدم انجام یا تأخیر در ایفاء تعهد. برای این دو مساله طرفین می توانند در قرارداد راه حلهایی را برای جلوگیری از اختلافات آتی در نظر گرفت. این راه حلها عبارتند از:
انجام موضوع تعهد از طرف متعهدله به خرج متعهد
می توان در قرارداد این راه حل را اینگونه در نظر گرفت که در صورت عدم انجام تعهد ، متعهدله رأساً موضوع تعهد را انجام مي‌دهد و هزینه این اقدام را از متعهد مي‌گیرد. بدیهی است که در این حالت متعهدله به فکر صرفه‌جویی و رعایت غبطه متعهد متخلف نخواهد بود. در قرارداد ، این حالت مي‌تواند به شرح ذیل منعکس شود:
«در صورتی که طرف دوم تعهد موضوع قرارداد را انجام ندهد، طرف اول رأساً دراین خصوص اقدام خواهد کرد و طرف دوم (متعهد) مکلف است هزینههای انجام شده را کلاً پرداخت کند. طرف دوم حق اعتراض به میزان هزینههای انجام شده یا نحوه انجام کار را ندارد.
تبصره ، انجام تعهد به نحو و با مشخصات و شرایطی خواهد بود که در قرارداد پیش‌بینی شده و طرف اول به تغییر کمی یا کیفی کار مجاز نیست».
تعیین خسارت روزانه
می توان در قرارداد این راه حل را اینگونه در نظر گرفت که بابت هر روز تأخیر در انجام موضوع قرارداد یا تأخیری در تحویل ، مبلغی پرداخت شود.
پرداخت این وجه تکلیف متعهد را نسبت به انجام اصل تعهد ساقط نمي‌کند و وی در هر حال باید تعهد را انجام دهد.
تبصره ، پرداخت این وجه تا زمانی که تعهد اجرا نشده ادامه خواهد یافت ، ولو اینکه مبلغ پرداخت‌ها از کل مبلغ استحقاقی طرف دوم بابت انجام قرارداد فراتر رود».
تعیین خسارت روزانه و انجام تعهد به خرج متعهد
می توان در قرارداد دو راه حل سابق را با هم جمع نمود . مثلاً: در صورتی که طرف دوم از اجرای قرارداد خودداری کند طرف اول مي‌تواند رأساً به هزینه طرف دوم به اجرای مفاد قرارداد اقدام نماید. ضمناً طرف دوم مکلف است که بابت هر روز تأخیر دراجرای تعهد وجهی را به طرف اول بپردازد.
پرداخت خسارت مقطوع
می توان در قرارداد این راه حل را اینگونه در نظر گرفت که مبلغ معینی بابت خسارت به متعهدله پرداخت مي‌شود بر حسب مورد ، این پرداخت مي‌تواند بدل انجام تعهد باشد یا نباشد. مثلاً:
« . . . در صورتی که طرف دوم از اجرای قرارداد امتناع کند ، مکلف است مبلغ ده میلیون ریال بابت خسارت ، مقطوعاً به طرف اول پرداخت کند. یا «درصورتی که … با پرداخت این وجه طرف دوم دیگر هیچ تعهد و مسئولیتی در قبال طرف اول نخواهد داشت» یا «در صورتی که … پرداخت این وجه مسقط تکلیف طرف متعهد به اجرای اصل تعهد نیست. طرف اول مي‌تواند ، در مدتی که از مدت اصلی مقرر در قرارداد تجاوز نخواهد کرد ، تعهد را با هزینه طرف متعهد اجرا کند.
بدیهی است که در کلیه این موارد باید تکلیف کارهای انجام شده قبلی و حساب‌های طرفین روشن شود. روش معمول و منطقی در مواردی که قسمتی از تعهد انجام شده و تخلف متعهد ، انجام مابقی کار را از جانب متعهدله ایجاب مي‌کند ، استفاده از تأمین دلیل با جلب نظر کارشناس است.
نحوه جبران خسارت در حالتی که موضوع تعهد ، وجه نقد باشد
هرگاه موضع تعهد ، پرداخت وجه نقد باشد ، مي‌توان طرق مختلفی در قرارداد پیش‌بینی کرد:
هرگاه قرار است وجه مورد نظر به اقساط مسترد شود مي‌توان شرط کرد که در صورت تأخیر در پرداخت هر قسط ، مابقی اقساط حال شود .
مي‌توان برای دیر پرداختن وجه ، خسارت تأخیر تأدیه پیش‌بینی کرد.
مثلاً: «در صورتی که بدهکار ، بدهی خود را در تاریخ مقرر نپردازد به مانده بدهی ، خسارت تأخیر تأدیه‌ای به مأخذ … % (درصد) در سال بر مبانی ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی تعلق خواهد گرفت. تعلق این خسارت تا زمان پرداخت اصل بدهی ادامه می یابد ولو اینکه مقدار آن از مبلغ کل دین تجاوز کند».
باید توجه داشته باشیم که در این موارد خسارت تأخیر تأدیه نمي‌تواند از آنچه شاخص بانک مرکزی نشان مي‌دهد تجاوز کند.
همچنین مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ممکن نیست مگر پس از انقضاء مدت و به هر حال هر تدبیری که برای تعلق گرفتن بهره از ابتدای قرارداد اتخاذ شود ، به علت ربوی بودن قرارداد باطل است.